الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على 4 مسؤولين حاليين في المحكمة الجنائية الدولية ردا على ما وصفته بمحاولات ملاحقة الأمريكيين والإسرائيليين أو التحقيق معهم.

وجاءت هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يخول فرض عقوبات على الأجانب المشاركين في جهود ضارة محددة من قبل المحكمة، بهدف فرض عواقب ملموسة وهامة على من يشاركون بشكل مباشر في ما وصفته الولايات المتحدة بانتهاكات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، تم تصنيف الأفراد التالية أسماؤهم بسبب مشاركتهم المباشرة في أي جهد من جهود المحكمة للتحقيق مع أشخاص محميين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم دون موافقة الدولة التي يحملون جنسيتها:

كيمبرلي بروست، القاضية في الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لسماحها بالتحقيق في تصرف موظفي الولايات المتحدة في أفغانستان.
نيكولاس يان غيلو، القاضي في الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية، لسماحه بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
نزهات شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لدعمها المستمر للإجراءات غير المشروعة ضد إسرائيل، بما في ذلك تأييد مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت منذ توليها قيادة مكتب المدعي العام بالمحكمة.
مامي ماندياي نيانغ، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لدعمها المستمر لنفس الإجراءات غير المشروعة ضد إسرائيل.

وبموجب هذه العقوبات، تُحجز جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المدرجة أسماؤهم أعلاه داخل الولايات المتحدة أو التي تكون في حيازة أو تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية عنها. كما تُحجز أي أصول أو ممتلكات يملكها مباشرة أو بصورة غير مباشرة بنسبة 50٪ أو أكثر أي من الأشخاص المحظورين.

ويُحظر على أي شخص أمريكي أو أي مراجع داخل الولايات المتحدة أو عبرها التعامل مع أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المدرجة أسماؤهم أو المحظورين إلا إذا تم الترخيص بذلك بموجب رخصة عامة أو خاصة صادرة عن OFAC أو إذا كان التعامل معفى بموجب القانون. ويشمل ذلك تقديم أو تلقي أي أموال أو خدمات أو سلع من أو إلى أي شخص محظور.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "اليوم، نسمي كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيغي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو ملاحقتهم من دون موافقة أي من البلدين".

وفي أول تعليق إسرائيلي على القرار الأمريكي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "أهنئ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على قراره فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضاف: إن "هذا قرار يعد حاسما ضد حملة التشهير الكاذبة ضد دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ومن أجل الحقيقة والعدالة".

وتأتي العقوبات بعد أسابيع فقط من قرار مماثل، إذ فرضت الولايات المتحدة في 6 يونيو الفائت عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة شاركن في إجراءات قضائية أسفرت عن فتح تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة في أفغانستان وإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق غالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وردّت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إن الخطوة الأمريكية تمثل "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 دولة".

وسبق أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مشابهة عام 2020 ضد المدعي العام للمحكمة، على خلفية التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب "ميثاق روما"، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على الميثاق، وتعارضان اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم على أراضيهما أو بحق مواطنيهما.

المصدر: RT